کد مطلب:102443 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:293
[صفحه 249] مسوولان. این اصل را بسیاری از افراد پذیرفته اند، لیكن به توجیه و تاویل این نص صریح كه بی نیاز به تاویل است، دست زده برای برخی از افراد حق بیشتری قائل هستند و برای عموم حق كمتری و تكالیف بیشتری. امیرالمومنین در بخشنامه ای كه برای فرماندهان پادگانهای مرزی می فرستد، برابری همگان را در برابر حق و قانون و شرط فرمانبردن از مافوق و كیفر نافرمانی ماموران را به روشنی بیان می كند: «من عبدالله علی بن ابیطالب امیرالمومنین الی اصحاب المسالح اما بعد فان حقا علی الوالی الا یغیره علی رعیته فضل ناله و لا طول خص به و ان یزیده ما قسم الله له من نعمه دنوا من عباده و عطفا علی اخوانه.»[1]. از بنده ی خدا علی بن ابیطالب فرمانروای مومنان به فرماندهان پادگانهای مرزی پس از (ستایش و سپاس به درگاه پروردگار و درود بر پیامبر گرامی و خاندانش) شایسته و سزاوار این است كه برتری و امتیازی كه به خاطر مسوولیت اجرایی به دست زمامدار افتاده است و توان و امكان ویژه ای كه به ضرورت انجام وظیفه در اختیارش قرار گرفته، او را علیه مردم دگرگون نسازد و تغییری در حالت و بینش او نسبت به افراد ایجاد [صفحه 250] نكند، بلكه این نعمتهای الهی كه بهره اش گردیده بایسته است او را به بندگان خدا بیش از پیش نزدیك گرداند و نسبت به برادران نوعیش مهربان و دلسوز قرار دهد. این مقدمه را امیرالمومنین بدان جهت در بخشنامه و یا در واقع میثاق میان خود و فرماندهان نظامیش گنجانیده است كه بدانان این اصل بزرگ و انسانی را بیاموزد كه اگر امكانات و اختیارات و قدرت و بهره ای سیاسی به كسی داده می شود، به اقتضای وظیفه و نوع مسوولیتی است كه بر عهده ی او گذاشته شده است، لذا این امكانات نباید او را از جایگاه انسانی بیرون ببرد و بپندارد كه بر مردم عادی برتری و امتیازی دارند و از موضع قدرت و حاكمیت و تكبر و جبروت و به اتكای سلاحی كه در دست دارد، به عنوان طلبكار بدانان بنگرد، بلكه به عكس، شایسته است كه به شكرانه ی داشتن قدرت و امكانات، از فرصت استفاده كرده پاس خاطر افتادگان و نیازمندان و بیچارگان را نگاه دارد و بر مهربانی و نزدیكی خود به بندگان خدا كه تحت فرمانروایی و در حوزه ی مسوولیت او هستند بیفزاید و نعمت خود را، به سزا سپاس گزارد. سپس امیرالمومنین حق آنان را بر خود و حق خود را بر آنان بیان می كند: «الا و ان لكم عندی الا احتجز دونكم سرا الا فی حرب و لا اطوی دونكم امرا الا فی حكم و لا اوخر لكم حقا عن محله و لا اقف به دون مقطعه و ان تكونوا عندی فی الحق سواء، فاذا فعلت ذلك وجبت لله علیكم النعمه، ولی علیكم الطاعه و الا تنكصوا عن دعوه و لا تفرطوا فی صلاح و ان تخوضوا الغمرات الی الحق، فان انتم لم تستقیموا الی علی ذلك لم یكن احد اهون علی ممن اعوج منكم، ثم اعظم له العقوبه و لا یجد عندی فیها رخصه، فخذوا هذا من امرائكم و اعطوهم [صفحه 251] من انفسكم ما یصلح الله به امركم. و السلام.»[2]. هان بدانید كه حق شما در نزد من آنست كه هیچ رازی را از شما نپوشانم جز در یك موقعیت جنگی و هیچ فرمانی را از شما پنهان ندارم جز در مورد یك حكم قضایی و هیچ حقی را كه به شما تعلق دارد از جایگاه خود به تاخیر نیندازم و همینكه حكمی در حق كسی تعیین شد با قاطعیت به اجرا درآورم و در برابر آن نایستم و این حقیقت را هم بدانید كه در مورد حق و قانون همگی در پیش من یكسان و برابر هستید، پس اگر من در برابر شما چنین عمل كردم این نعمت حق خدا را بر گردن شما واجب می گرداند و حق فرمانبرداری مرا بر عهده ی شما قرار می دهد و هیچ فراخواندنی را رد نكنید و در مورد صلاح و مصلحتی كه برایتان فراهم می شود كوتاهی نورزید و در مسیر حركت به سوی حق در گردابهای خطر فروروید، (ارزش انسانی شما در [صفحه 252] آگاه شدن از این حقوق و رعایت آنها است، لیكن) اگر برای من بر این جایگاه استوار پایداری نكردید و پایمردی نشان ندادید، هیچ كس در نظر من پست تر و بی ارزش تر از كجروان و منحرف شدگان شما نمی باشد و آنگاه برای شخص از حق منحرف شده كیفر را چنان به شدت در نظر می گیریم كه هیچ تخفیفی در آن نیابد. پس این آموزش را از فرمانروایانتان دریافت كنید و از وجود خودتان مایه هایی بدانان دهید كه بدانوسیله خدا اوضاع اجتماعیتان را اصلاح كند. والسلام در این عهدنامه ی اداری- سیاسی- اجتماعی امیرالمومنین اصولی را بیان می كند كه رابطه ی میان رهبر و دولتمردان و دولتمردان با مردم و رابطه ی همه را با پروردگار حكیم و مهربان به ترسیم و تصویر می كشاند: 1- رهبر نباید هیچ امری از امور كشور را از كارگزاران و دولتمردان- لشكری و كشوری- بپوشاند، مگر در مورد شیوه ها و نقشه های جنگی. زیرا اگر نقشه های جنگی به اطلاع افراد غیر مسوول- و حتی گاه مسوول- برسد، چه بسا، آگاهانه یا نا آگاهانه- به اطلاع دشمن برسد. 2- فرمانها و آموزشهای كشوری و سیاسی را نیز نباید از دولتمردان دریغ ورزید، جز در مورد احكام قضایی كه در این صورت قدرت استنباط ابتكاری احكام قضایی و استقلال را از قضات می گیرد. 3- رهبر نباید حقی را كه بوسیله ی دادگاههای كشور به كسی داده شده است، تغییر دهد و یا در برابر اجرای قاطع آن بایستد. 4- با میزان و سنجش حق، همه ی كارگزاران و دولتمردان در نظر رهبر و پیشوا برابر هستند و هیچ كس بوسیله ی مقام و مسوولیت بر دیگران امتیازی ندارد و به دلیل موقعیت اجتماعی و اداری. یا هر موقعیت دیگر نمی تواند حق و قانون را نادیده [صفحه 253] بگیرد و خود را برتر از آن بداند. 5- اگر رهبر و پیشوا بدین شرایط عمل كرد، دو حق بزرگ بر عهده ی مسوولان و كارگزاران قرار می گیرد: نعمت پروردگار كه چنین رهبر و پیشوایی نصیب آنان كرده است و سپاسگزاری عملی در برابر این نعمت و فرمانبردن از چنان رهبر و انجام وظایف خود در برابر خدا و خلق است. 6- از جمله موارد فرمانبرداری از رهبر نیز: پذیرش مخلصانه ی فراخوانیهای رهبر، بویژه برای جنگ و كوتاهی نكردن در برابر فرصتهای جنگی و غیر جنگی است كه به صلاح مردم و كشور باشد و فرورفتن بیدریغ در گردابها و مواضع خطرناك است. 7- از مواد این پیماننامه ی میان رهبری و كارگزاران، چهار ماده ی اول از تعهدات و وظایف رهبری و دو ماده ی بعد، از جمله تعهدات كارگزاران است، اگر رهبر به وظایف خود عمل كرد، كارگزاران نیز موظف به اجرای تعهدات خود می باشند و اگر به وظایف خود عمل نكردند، رهبر بدون اندك گذشت و سهل انگاری كارگزاران را به شدیدترین وجهی كیفر می دهد، زیرا چنین افراد از حق و قانون منحرف شده اند و از صراط مستقیم درستی و انسانیت بیرون رفته اند. در پایان امیرالمومنین می فرماید: برای اینكه مجتمعی نظام یافته و به سامان و سعادتمند داشته باشید، این آموزشها را از فرمانروایانتان نیك فرا گیرید و جان و وجود خودتان را به عنوان بزرگترین سرمایه ی انسانی در اختیارشان گذارید تا خدای حكیم مجتمع شما را اصلاح كند و به سرانجامی انسانی برساند. [صفحه 255]
حق در زندگی انسانی اصلی است كه در همه ی شوون و امور فردی و اجتماعی وجود دارد، بخصوص در زندگی اجتماعی كه بدون رعایت آن از طرف همگان، امكان یك زندگی مشترك برای انسانها نمی توان در نظر گرفت. و چنانكه امیرالمومنین در خطبه ی قبل (216 نهج البلاغه) بیان كردند، حق و تكلیف با هم برابر است و نمی توان تصور كرد كه در یك نظام اجتماعی كسی دارای حق باشد و در برابر، تكلیفی بر عهده نداشته باشد، حتی خدای سبحان، با وجود عدالت و قدرت، برای خود چنین حقی قائل نشده است، چه رسد به رهبر و زمامدار و دیگر
صفحه 249، 250، 251، 252، 253، 255.